Web Analytics Made Easy - Statcounter

به گزارش خبرگزاري صدا و سیما  به نقل از شادا، «موسی بزرگ اصل» رییس سازمان حسابرسی با تشریح جزییات تعیین صلاحیت حسابداران رسمی و حذف رانت مربوط به آن، گفت: آزمون تعیین صلاحیت حسابداران رسمی ایران، به صورت سالانه برگزار می‌شود و افرادی که می‌خواهند حسابرس شوند علاوه بر سابقه ۶ سال کار باید در آزمون نیز قبول شوند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

  وی افزود: این مجوز، به نوعی پروانه فعالیت حسابرسی در بخش خصوصی محسوب می‌شود و مربوط به کسانی است که حق امضای گزارش حسابرسی را دارا هستند.     رانت ویژه در تبصره ۳ ماده ۳ به مدیران دولتی   رییس سازمان حسابرسی اظهار داشت: در تبصره ۳ ماده ۳ آیین نامه تعیین صلاحیت حسابداران رسمی یک امتیاز داده شده بود به مدیران کل دولتی که ۱۰ سال سابقه فعالیت در حوزه‌های مالی را دارا باشند، بدین شکل که آن‌ها از شرکت در آزمون معاف می‌شدند.    جزییات تبصره رانتی آیین نامه تعیین صلاحیت حسابداران    در تبصره ۳ ماده ۳ این آیین نامه که در ۱۶ آبان ۱۳۸۹ توسط هیات وزیران وقت، تصویب شده، آمده بود: «تبصره ۳- مدیران دستگاه‌های اجرایی که بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ایران حداقل ده سال در ارتباط با امور حسابرسی، مالی، محاسباتی و مالیاتی تصدی داشته باشند، به تشخیص هیئت و مشروط به داشتن سایر شرایط مذکور در این ماده از آزمون‌های موضوع این بند معاف خواهند بود.» البته در ۱۸ بهمن ۱۳۹۶ هیات وزیران وقت، عبارت "در سمت مدیر کل و بالاتر یا هم‌تراز آنان" را به عنوان قید جدید برای این تبصره اضافه کرد.   این تبصره یک تبعیض محرز در تعیین صلاحیت حسابداران رسمی ایران بود، زیرا افرادی که سابقه حسابرسی دارند باید در آزمون شرکت کنند و افرادی که سابقه حسابرسی ندارند بدون آزمون این مجوز را دریافت می‌کردند.   آغاز اصلاحات ساختاری در حوزه حسابداری   رییس سازمان حسابرسی با اشاره به شروع اصلاحات ساختاری در حوزه حسابداری گفت: حذف رانت تبصره ۳، گام نخست برای این اصلاحات ساختاری محسوب می‌شود.    وی خاطر نشان کرد: با حمایت وزیر اقتصاد، گام اول اصلاحات از فیلتر ورودی به حرفه حسابرسی آغاز شده و این رانت برای مدیران دولتی حذف شده است. وی ادامه داد: این اقدام، تبعیض و رانت را از بین می‌برد و باعث می‌شود تا جریان انتخاب حسابرس، یک جریان عادلانه شود.    حذف رانت ویژه با حمایت وزیر اقتصاد   بزرگ اصل با تشریح جزئیات حذف این رانت گفت: با پیشنهاد وزارت اقتصاد، هیئت وزیران تبصره ۳ ماده ۳ این آیین‌نامه را به تازگی حذف کرده است.   رییس سازمان حسابرسی خاطر نشان کرد: مقاومت‌های زیادی برای جلوگیری از حذف این رانت وجود داشت به طوری که حتی پیشنهاد داده بودند که معرفی اعضای حسابداران و اعطای این امتیاز، در اختیار وزیر اقتصاد قرار گیرد که وزیر با آن مخالفت کرد و خواستار حذف این تبصره رانتی شد.   وی تاکید کرد: در واقع وزارت اقتصاد و وزیر اقتصاد با حذف این رانت و امضای طلایی عملاً اصلاحات در حوزه حسابرسی را از خود شروع کرده و راه را برای اصلاحات ساختاری در این بخش باز کردند.   مفسده‌های رانت تبصره ۳   رییس سازمان حسابرسی گفت: این رانت باعث شده بود تا افرادی که تجربه خاصی در حوزه حسابرسی نداشتند از این امتیاز استفاده کنند، این در حالی بود که هزاران نفری که در حوزه حسابرسی تجربه و تخصص داشتند از این امتیاز محروم شوند.   بزرگ اصل افزود: مفسده‌ای که این امتیاز ایجاد می‌کرد این بود که برخی افراد با استفاده از این رانت، موسسه حسابرسی تاسیس کرده و گزارش‌های حسابرسی را امضاء می‌کردند، در حالی که عملاً فاقد صلاحیت تخصصی این کار هستند.        

منبع: خبرگزاری صدا و سیما

کلیدواژه: رییس سازمان حسابرسی اصلاحات ساختاری تبصره ۳ ماده ۳ وزیر اقتصاد آیین نامه حذف رانت

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.iribnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری صدا و سیما» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۸۶۹۶۱۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

عواقب بند س تبصره ۶ قانون بودجه | وقتی برای معافیت‌ها سقف تعیین شود چه می‌شود؟

به گزارش بورس تابناک، قانون بودجه ۱۴۰۳ در آخرین روز‌های سال گذشته در بند س تبصره ۶ چالش جدیدی را به بازار سرمایه و شرکت‌های بورسی و فرابورسی تحمیل کرده است. در این بند اعلام شده است:

مجموع معافیت‌ها، نرخ صفر مالیاتی، کاهش نرخ مالیاتی و سایر مشوق‌های مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی از محل مجموع درآمد‌های حاصل شده برای عملکرد سال ۱۴۰۳ کلیه مودیان به استثنای معافیت‌های دارای سقف زمانی مشخص و موارد مندرج در ماده (۱۳۹) قانون مالیات‌های مستقیم و قانون جهش تولید دانش بنیان برای اشخاص حقوقی تا پنج هزار میلیارد ریال (۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) و اشخاص حقیقی تا پانصد میلیارد ریال (۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) قابل اعمال است.

به زبان بسیار ساده این بدان معناست که سقف ۵۰۰ میلیارد تومانی به عنوان سقف معافیت مالیاتی شرکت‌های بورسی و صندوق‌های سرمایه گذاری در نظر گرفته شده است.

با همه تلاش ها و اعتراضات برای جلوگیری از اجرایی شدن این بند سرانجام، یک فوریت طرح اصلاح بند س تبصره ۶ قانون بودجه ۱۴۰۳ در مجلس به تصویب رسید.

در این مطلب قصد داریم دوباره به عواقب بند س تبصره ۶ قانون بودجه بپردازیم.  حامد موسوی از فعالان بازار سرمایه به بررسی این عواقب پرداخته است.  عواقب بند س تبصره ۶ قانون بودجه 

حامد موسوی فعال بازار سرمایه | اول باید دقت کنیم فلسفه معافیت مالیاتی چیست؟ معافیت‌های مالیاتی اکثرا برای کار‌هایی مصوب شده است که انجام آن کار وظیفه دولت ها بوده است، اما بخش خصوصی انجام می‌دهد و بابت آن معافیت مالیاتی می‌گیرد. به عنوان مثال: ایجاد کارخانه در منطقه محروم و کم برخوردار، ایجاد باشگاه فرهنگی ورزشی برای ارتقای فرهنگ جامعه و گسترش ورزش، کمک بخش خصوصی به دولت بابت تامین انرژی از جمله برق که وظیفه دولت است و چندین خدمات دیگر که دولت می بایست انجام دهد، اما به دلیل کسری بودجه با مشوق معافیت مالیاتی، انجام آن را به بخش خصوصی واگذار کرده است.

حال با تعیین سقف معافیت مالیاتی، این معافیت‌ها از بین می رود و دیگر بخش خصوصی به کمک بخش دولتی نخواهد آمد. در شرایط رکود و تورم جامعه ایران و مشکل در فروش نفت، کماکان دولت مشکل کسری بودجه دارد و حالا مشوق‌های بخش خصوصی هم برداشته می شود و دیگر کسی نیست که این قبیل خدمات را به مردم بدهد.‌ ای کاش اگر دولت قصد داشت معافیت‌ها را بردارد زمانی این کار را انجام می داد که خودش توان انجام آن را داشت.

نکته دیگر اینکه برخی سرمایه گذاری‌ها به شرط معافیت مالیاتی انجام شده است و حتی بعضی خصوصی سازی‌ها به این شرط بوده است حالا قرار است این معافیت ها برداشته شود. مثلا اگر تخفیف ۵% خوراک پالایشی‌ها نبود هیچکس این پالایشگاه‌ها را از دولت نمی‌خرید. 

پس باید این را قبول کنیم اینکه بخش خصوصی با همین مشوق ها در منطقه محروم کارخانه ایجاد می‌کند، هزینه دارد و وقتی معافیت برداشته می شود، اعتماد به دولت از بین می رود و بعدا اگر دولت مشوق هم قرار دهد، چون تضمینی برای پایداری نیست، پس بخش خصوصی سرمایه گذاری نمی‌کند. 

از عواقب دیگر مشکلات این بند س تبصره ۶ این است که توسعه زیرمجموعه های شرکت های بزرگ متوقف می‌شود.
وقتی شرکت هرچه زنجیره تولید خود را تکمیل کند تنبیه می‌شود و مالیات بیشتری پرداخت می کند پس مجبور نیست این کار را انجام دهد و بنابراین به جای بردن سود برای افزایش سرمایه و طرح توسعه، آن سود را بین سهامداران تقسیم می‌کند و این باعث می شود تا روند مستهلک شدن و خورده شدن شرکت ها سرعت بگیرد. این بند عملا در خلاف جهت رونق تولید و توسعه حرکت می‌کند. | نبض بورس

دیگر خبرها

  • جزییات آیین نامه حمل و نقل دارو از طریق سکوهای آنلاین منتشر شد
  • موعد پرداخت مالیات بر عایدی سرمایه تعیین شد
  • طرح پیشنهادی تعیین وضعیت اراضی پادگان جی به کمیسیون ماده پنج ارسال شد
  • زمان پرداخت «مالیات بر عایدی سرمایه» تعیین شد
  • اصلاحات دفترچه راهنمای آزمون استخدامی فرزندان شهدا و جانبازان
  • شروط معافیت از مالیات بر عایدی سرمایه در انتقال املاک تعیین شد
  • مبلغ وام ازدواج سال ۱۴۰۳ اعلام شد + جزییات
  • عواقب بند س تبصره ۶ قانون بودجه | وقتی برای معافیت‌ها سقف تعیین شود چه می‌شود؟
  • فوری/ خرید و فروش خودروی جانبازان آزاد شد
  • ◄ تعیین حق توقف کامیون ها وظیفه سازمان راهداری است/ محکومیت شورای عالی هماهنگی ترابری